الحماية القضائية للتمويل العقاري: إذا لم تفلح الوسائل السابقة في حماية العقد وأطرافه من أي اختلال أو إضرار قد يقع ترتباً على خطأ صادر من أحد الأطراف أو من خارج العقد، فإن الدور يأتي على المعالجة القضائية لهذا الاختلال والتي تعد الجدار الأخير في الحماية. وتشمل الحماية القضائية: التدخل القضائي في تفسير العقد، التدخل القضائي في إلغاء أو تعديل العقد، والحكم بالتعويض.