2- إذا كان إنهاء العقد غير مشروع، يستحق العامل تعويضاً عن الضرر الذي لحقه من جراء هذا الإنهاء، ويحدد التعويض وفقاً لما يلي: أ- إذا كان العقد محدد المدة، فيكون التعويض مساوياً لأجر المدة المتبقية من العقد، بشرط ألا يزيد على أجر ثلاثة أشهر. ب- إذا كان العقد غير محدد المدة، فيكون التعويض مساوياً لأجر العامل عن مدة تتراوح بين شهرين وستة أشهر، حسب مدة خدمته وظروف العمل.