مزاولة نشاط التمويل العقاري دون ترخيص: يعد مزاولة نشاط التمويل العقاري دون ترخيص اعتداءً على أحكام النظام ومخالفة صريحة له تستوجب العقوبة. وقد نص مشروع نظام مراقبة شركات التمويل في المادة 53 على أنه "يعاقب وفقاً لجسامة المخالفة بغرامة مالية لا تزيد عن (500.000) خمسمائة ألف ريال وبالسجن مدة لا تزيد عن سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من يخالف أيّاً من أحكام هذا النظام ولائحته".