أشارت المادة (3/أ) أصول إلى بعض الجرائم التي قيد المشرع فيها حق الأدعاء العام في تحريكها واشترط شكوى المجني عليه او من يوكله قانونا.
أشارت المادة (3/أ) أصول إلى بعض الجرائم التي قيد المشرع فيها حق الأدعاء العام في تحريكها واشترط شكوى المجني عليه او من يوكله قانونا.