عدم جواز التعويض المالي مقابل الضرر الأدبي، وهو قول جمهور الفقهاء المعاصرين، وقد نقل الاتفاق على هذا القول الشيخ علي الخفيف قال: "ليس فيهما – أي الضرر الأدبي والمعنوي - تعويض مالي على ما تقضي به قواعد الفقه الإسلامي، وذلك محل اتفاق بين المذاهب"
عدم جواز التعويض المالي مقابل الضرر الأدبي، وهو قول جمهور الفقهاء المعاصرين، وقد نقل الاتفاق على هذا القول الشيخ علي الخفيف قال: "ليس فيهما – أي الضرر الأدبي والمعنوي - تعويض مالي على ما تقضي به قواعد الفقه الإسلامي، وذلك محل اتفاق بين المذاهب"