رخصة تمويل: بما أن المدعي يطلب في دعواه الحكم بفسخ عقد التمويل بينه وبين المدعى عليه وذكر المدعي بأن ذلك لكون العقد باطل لعدم وجود بضاعة بين المتعاقدين ويطلب إلزام المدعى عليه بإعادة أصل الشيكات، وبما أن المدعى عليه قد ذكر في جوابه بأن المدعي قد اتفق معه على عقد تمويل، ونظراً إلى أن الخلاف بين الطرفين هو خلاف في تمويل جرى بين الطرفين، ولكن المدعى عليه ليس لديه رخصة في ممارسة التمويل، ونظرا إلى أن العمل الذي عمله المدعى عليه لا يعد عملاً تجارياً ولكن المدعى عليه فرداً، ولكون هذه الدعوى خارجة عن اختصاصات المحاكم التجارية.