دعوى ضد محامي: تتلخص دعوى المدعي في أنه تعاقد مع المدعى عليه على أن يقوم بمتابعة القضية المرفوعة ضده في المحكمة الإدارية (الدوائر التجارية) وبسبب تقصير المدعى عليه وغيابه عن الجلسات صدر حكم ضده وعليه يطلب إلزامه بالتعويض. فحكمت المحكمة بعدم الاختصاص النوعي لأن المدعى عليه صاحب محاماة ولا يكتسب بذلك صفة التاجر إن ما يقوم به يعد من قبيل الأعمال المهنية.