شركة في أرض: تتلخص دعوى المدعي في أنه اتفق مع المدعى عليه على أن يقوم بتطوير الأرض المملوكة للمدعى عليه واستخراج التصاريح وتسويرها من الأرض على أن يكون له ما نسبته 30% من الأرض وقد قام بجميع الأعمال المتفق عليها. إلا أن المدعى عليه لم يلتزم بالاتفاق وعليه يطلب إثبات شراكته. فحكمت المحكمة بعدم الاختصاص النوعي لأن النزاع بين الطرفين متعلق بشراكة في عقار محدد.