إبطال تصرف وكيل: تتلخص دعوى المدعي في أن المدعى عليه استغل وكالة شرعية قديمة تعتمد على عقد التأسيس في الشركة التي هو شريك فيها وقام بإخراجه منها إلى غير ذلك من التصرفات وطلب إبطال جميع التصرفات التي قام بها المدعى عليه وإعادة كل أمور الشركة إلى ما كان في السابق. فحكمت المحكمة بصرف النظر لعدم الاختصاص النوعي لأن موضوع الدعوى يتعلق باستغلال وكالة والتصرف في ممتلكات المدعي على أساس هذه الوكالة.