عقار خارج الدولة: تخص دعوى المدعي في أنه شريك في الشركة المدعى عليها وأن من أموال الشركة قطعة أرض تقع في دولة البحرين والكويت لدى البنوك الخاصة باسم اله والمدعى عليها تعاقدت على مذكرة العقد للشركة وهي تحت التصرف ويطالب إثبات ملكية قطعة الأرض للشركة. فحكمت المحكمة بعدم الاختصاص الدولي.