أجرة محل بالنسبة: تتلخص دعوى المدعي في أنه استأجر من المدعى عليه محلاً لبيع الخضار على أن يكون مبلغ الأجرة ما نسبته ٦٪ من المبيعات كل شهر إلا أن المدعى عليه قام باستحصال أكثر مما يستحقه من قيمة الأجرة وعليه يطلب إلزامه برد ما زاد على ذلك بموجب عقد الإيجار. سألت المحكمة المدعي هل بينهما شراكة في المحل؟ فأجاب بأنه لا يوجد شراكة وإنما هو عقد تأجير عقار. فحكمت المحكمة بعدم الاختصاص النوعي لأن النظر في قضايا العقارات وأجرتها من اختصاص المحاكم العامة.