الاستثمار في الأسهم: تتلخص دعوى المدعي في مطالبه المدعى عليه بالمبلغ الذي سلمه له أجل الاستثمار في شركات الأسهم السعودية. فحكمت المحكمة بعدم الاختصاص الولائي، بناءً على أن الموضوع يتعلق بسوق الأسهم السعودية وقد نصت الفقرة "أ" من المادة الخامسة والعشرين من نظام هيئة السوق المالية على إنشاء لجنة للفصل في منازعات الأوراق المالية.