بناء على الصلاحية المخولة لمعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بموجب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/2/22هـ، صدر القرار الوزاري رقم 3/412 وتاريخ 1406/10/4هـ بقواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك. وتتضمن هذه القواعد التطبيقية لأحكام مواد نظام مراقبة البنوك: الثانية عشرة المتعلقة بتنظيم التعيين في مجالس الإدارات والمراكز القيادية بالبنوك، والسادسة عشرة المتعلقة بتنظيم ممارسة النشاط المصرفي بما يتماشى والسياسة النقدية والائتمانية والتطورات الاقتصادية بالمملكة، والسابعة عشرة المتعلقة بتنظيم وتحديد البيانات الدورية التي يلزم تقديمها للمؤسسة لأغراضها الرقابية والإحصائية، والثامنة عشرة المتعلقة بعمليات التفتيش على البنوك من قبل المؤسسة وسلوك منسوبي البنوك والالتزام بتطبيق التوصيات والتعليمات التي توجهها المؤسسة نتيجة إجراءات التفتيش، كذلك المادة الثانية والعشرون المتعلقة بالإجراءات والعقوبات المخولة للمؤسسة بموجب هذا القرار تطبيقاً لحكم المادة المذكورة.