تنعقد لقائد المركبة المؤمن عليها المصلحة النظامية المعتبرة في إقامة الدعوى التأمينية في مواجهة شركة التأمين، متى ثبتت مسؤوليته عن الخطر المغطى بموجب الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، ومطالبته من قبل الغير بالتعويض، دون اشتراط وفائه لذلك الغير، ويتعين للفصل في ذلك؛ إدخال الغير لغاية إيضاح المراكز القانونية للأطراف، واقتصار الغير على توجيه مطالبته في مواجهة قائد المركبة المؤمن عليها أمام اللجان التأمينية دون شركة التأمين، يُعد إقرارًا قضائيًا مثبتًا لواقعة اختصام الغير لقائد المركبة المؤمن عليها، ويترتب عليه الحكم لقائد المركبة بقيمة المبالغ المطالب بها لدرء ودفع الضرر المحدق به، متى تم استيفاء شروط التعويض الأخرى.