التضامن بين الدائنين أو المدينين لا يفتـرض، وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون.

التضامن بين الدائنين أو المدينين لا يفترض، بل يجب أن يكون مبنيًا على اتفاق صريح أو ضمني أو نص في القانون، وذلك لأن للتضامن آثاراً خطيرة تخالف القاعدة العامة لتعدد الالتزامات بتعدد المدينين.

المادة 729