1 . للمحكمة أن تقدر ما يترتب عىل العيوب املادية يف املحرّر من إسقاط حجيتو يف اإلثبات أو إنقاصها، وهلا أن تأخذ بكل ما تضمنو املحرّر أو ببعضو. 2 . إذا كانت صحة املحرّر محل شك يف نظر املحكمة، فلها أن تسأل من صدر عنه، أو تدعو الشخص الذي حرّره ليبدي ما يوضح حقيقة األمر فيه.