1- في حالة تأخر الطرف الثاني عن سداد أي من الدفعات المستحقة، يقوم الطرف الأول بمنح الطرف الثاني مهلة - بموجب إشعار خطي - لمرة واحدة فقط خلال مدة العقد لا تتجاوز شهرين ميلاديين. 2- في حالة عدم التزام الطرف الثاني بالمهلة، يحق للطرف الأول فسخ هذا العقد بعد إحاطة اللجنة وأخذ موافقتها، ومن ثم بيع الوحدة السكنية لمشتري آخر تحدده وزارة الإسكان. 3- في حالة فسخ العقد بسبب إخلال الطرف الثاني، يحق للطرف الأول حسم مبلغ يعادل (2.5%) من القيمة الإجمالية للوحدة السكنية كمقابل للمصروفات الإدارية، ولا يلتزم الطرف الأول بإعادة باقي المبالغ المستلمة للطرف الثاني بعد بيع الوحدة السكنية.