إذا اشترط نص نظامي إجراءً لانتقال الملكية والحقوق العينية الأخرى، لم تنتقل إلا باستكمال ذلك الإجراء.

تغيير ما جرى عليه العمل، فإنه يتكرر أن يتبايع طرفان على ورق عادي بدون التهميش بذلك على الصكوك، ثم ينشأ من ذلك نزاعات بين الطرفين، فقد كان العمل في السابق على إثبات العقد بطرق الإثبات المتعددة، لكن المقرر الآن نظاماً أن التبايع بما يخالف ما اشترطه النظام لا يعتبر نافذاً. مثال: بيع عقار مسجل بالتسجيل العيني دون إثبات ذلك في سجل العقار الرسمي.

المادة 657