1. لدائن أي شريك أن يعترض على أن تتم قسمة المال الشائع أو أن يباع في المزاد بغير إدخاله، وذلك بالتدخل أمام المحكمة إن كانت القسمة قضائية، أو بإبلاغ كل الشركاء بالاعتراض إن كانت القسمة اتفاقية، وعليهم أن يدخلوه في إجراءاتها، وإلا كانت غير نافذة في حقه، ويجب في جميع الأحوال إدخال الدائن المقيد حقه قبل رفع دعوى القسمة القضائية أو إبرام القسمة الاتفاقية.
2. إذا تمت القسمة فليس للدائن الذي لم يتدخل أن يطعن فيها إلا في حال الغش.

حسم النزاع فيما اختلف فيه الأمر سابقاً، حيث يختلف توجه القضاة في إدخال الدائن عند قسمة المال المشترك إذا كان أحد مالك العقار المشترك مثلاً مديناً. فبعض القضاة يدخله في قضية القسمة وينظر طلبه. وبعضهم لا يدخله ويفهمه أن له الرجوع على المدين لوحده بدعوى مستقلة. لكن نظام المعاملات حسم النزاع في هذا الأمر وأعطى الدائن الحق في التدخل في القضية لأن له حقاً في العقار المذكور، لأن أحد مالكه مدين له.

المادة 1,2