1. ليس للمالك أن يشترط في تصرفه -عقداً كان أو وصية- شرطاً يمنع المترصف إليه من التصرف في مال إلا إذا كان هذا الشرط لمدة معقولة وقصد به حماية مصلحة مشروعة للمترصف أو المترصف إليه أو الغير.
2. إذا لم تعين مدة منع المترصف إليه من التصرف فللمحكمة تعيينها حسب العرف وطبيعة المعاملة والغرض من التصرف.
3. يقع باطلاً كل شرط يمنع المترصف إليه من التصرف ما لم تتوفر فيه أحكام الفقرة (1) من هذه المادة.

تغيير ما جرى عليه العمل في المذهب الحنبلي، حيث كان يبطل شرط منع المشتري من التصرف في المبيع مطلقاً، وذلك وفقاً لقول جمهور الفقهاء. أما في نظام المعاملات، فقد أخذ بقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو جواز ذلك لمصلحة مشروعة معقولة. مثال: اشتراط البائع على المشتري ألا يؤجر العقار لمدة ثلاث سنوات، بل يسكنه بنفسه.

المادة 1,2,3