1. يتحمل رب المال وحده نقص رأس المال، ويقع باطلاً كل شرط يقضي بخلاف ذلك.
2. إذا نقص رأس المال في يد المضارب من غير تعد ولا تقصير منه فلا يلزمه تعويض رب المال عن النقص.
3. إذا وقع من المضارب تعد أو تقصير لزمه تعويض رب المال عن نقص رأس المال وعن كل ما يترتب على ذلك من ضرر.

تميز النظام بمنع ما يخالف الشريعة في الفقرة الأولى، حيث أبطل شرط عدم ضمان رب المال في هذه المضاربة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. في الفقرة الثانية والثالثة، تكرار النزاع في هذا الحكم، حيث يتكرر كثيراً أن يطالب صاحب المال في المضاربة برأس المال، ويدفع المضارب أنه قد خسر في المضاربة. والمقرر فقهاً ونظاماً أنه يقبل قول المضارب ما لم يخالف الظاهر، ولم يثبت منه تعد أو تقصير.

المادة 1,2,3