1. لا يجوز للمضارب أن يخلط مال المضاربة بماله ولا أن يسلمه للغير مضاربة، إلا إذا جرى العرف بذلك أو كان رب المال قد فوضه العمل بما يراه.
2. في الأحوال التي يجوز فيها للمضارب خلط مال المضاربة بماله؛ يسب ربح كل مال بقدر نسبته من المال المختلط، ويوزع النصيب المستحق لمال المضاربة بين المتعاقدين وفق أحكام هذا الفصل.

تكرار النزاع في حكم الفقرة الأولى، حيث يتكرر أن يخلط بعض المضاربين أموال المضاربة بأموالهم الشخصية، مما يسبب صعوبة ونزاعاً في معرفة مال المضاربة. والمقرر فقهاً ونظاماً أنه على المضارب أن يفصل مال المضاربة عن ماله الشخصي إذا جرى العرف بذلك، كأن يكون مال المضاربة كبيراً أو يتكرر الإيداع فيه كثيراً. فإذا ثبت أن المضارب قد خلط مال المضاربة بماله الشخصي، فإن هذا يعد من التقصير في المضاربة، ولصاحب المال الشريك أن يطالب برد رأس المال كاملاً.

المادة 1,2