1. إذا كان عقد المضاربة مقيداً بزمان أو مكان أو نوع من العمل أو غير ذلك؛ لزم المضارب ما قيد به العقد.
2. إذا كان عقد المضاربة مطلقاً كان المضارب مأذوناً له في العمل وفقاً لما جرى عليه العرف.

تكرار النزاع في هذا الحكم، حيث يتكرر أن يطالب رب المال برأس مال المضاربة، ويدفع المضارب أنه قد خسر في المضاربة. ويرد عليه صاحب المال أن المضارب لم يلتزم بما اتفق عليه في مجال المضاربة. فإذا ثبت ذلك، فإن المقرر فقهاً ونظاماً أن المضارب يضمن رأس المال لتقصيره بمخالفته ما اتفق عليه.

المادة 1,2