1. ليس للشريك أن يتخذ لنفسه شيئاً من أموال الشركة ولا أن يستخدمه لنفسه وإلا كان ملزماً بتعويض الشركاء عن أي ضرر ينشأ بسبب ذلك.
2. إذا دفع الشريك للشركة من ماله أو أنفق في مصلحتها نفقات اضطره اقتضاها الاستعجال فله الحق في استرداد ما دفع أو أنفق.

تكرار النزاع في هذا الحكم. فإنه يتكرر ما ورد في الفقرة الأولى حيث يقوم أحد الشركاء باستخدام المال لمصلحة شخصية له. فإن المقرر فقهاً ونظاماً أنه ملزم برد هذا المبلغ وأن يعوض شركاء الآخرين عن الضرر الناجم عن ذلك. كما يتكرر النزاع في حكم الفقرة الثانية، خصوصاً عند تصفية الشركة، حيث يطلب أحد الشركاء ما دفعه من مال في هذه الشراكة لأمر اقتضاه الاستعجال، والمقرر فقهاً ونظاماً أن له الحق في المطالبة بذلك.

المادة 1,2