1. تكون قسمة الأرباح بين الشركاء بنسبة حصة كل شريك في الشركة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
2. توزع الخسائر بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم في الشركة.

تميز النظام بمنع ما يخالف الشريعة في الفقرة الثانية، فإن الفقهاء قد أجمعوا على عدم جواز الاتفاق على تغيير الخسارة خلافاً للنصيب من رأس المال. وأكثر الأنظمة المقارنة لا تمنع مثل هذا، وقد كان هذا مقرراً في أحد الأنظمة السابقة لكن جرى تعديله.

المادة 1,2