1. لا يصح أن تكون الحصة أو بعضها ما للشريك من نفوذ أو سمعة أو ثقة مالية.
2. إذا كانت حصة الشريك غير نقدية، قُدرت الحصة بقيمتها عند التعاقد أو بما يتفق عليه الشركاء من أسس صالحة لتقديرها.

تغيير ما جرى عليه العمل في المذهب الحنبلي من القول بجواز شركة الوجوه، وهي ما يكون لأحد الشركاء من سمعة وثقة، وهي محل خلاف بين الفقهاء. وقد أخذ نظام المعاملات المدنية بالقول الذي يمنع مثل هذه الشراكة. تكرار وقوع الإخلال من الأطراف في مثل هذا الحكم. فإنه يتكرر كثيراً أن يكون نصيب أحد الشركاء أصولاً لكنهم لا يقدرون قيمتها وقت التعاقد، مما يسبب نزاعاً لاحقاً في كثير من الأحيان.

المادة 1,2