1. الشركة عقد يسهم بمقتضاه شريكان أو أكثر بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معاً في مشروع لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة.
2. لا تسري أحكام هذا الفصل على الشركات المقررة أحكامها في نصوص نظامية خاصة.

تغيير اختصاص نظر دعاوى شركة العنان إلى المحكمة التجارية بدلاً من المحكمة العامة. حيث قررت ديباجة النظام تغيير الفقرة الثالثة من المادة 16 من نظام المحاكم التجارية وهي التي تقرر اختصاص المحاكم التجارية بنظر دعاوى المضاربة. فان الفقرة الثالثة غيرت إلى أن تكون المحاكم التجارية مختصة بنظر دعاوى الشراكة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية. وهذه المادة قررت أن من وجوه الشراكة أن يشترك الطرفان في المال أو العمل معاً أو من أحدهما، وهذا يشمل شركة العنان. لذا فتكون من اختصاص المحاكم التجارية وليست من اختصاص المحاكم العامة كما جرى عليه العمل سابقاً.

المادة 1,2