على الموكل أداء الأجر المتفق عليه للوكيل متى أنجز العمل، فإن لم يتفقا على دفع أجر وكان الوكيل ممن يعمل بأجر على سبيل الاعتياد فله أجر المثل؛ وإلا كان متبرعاً.

تكرار النزاع في هذا الحكم. فإنه يتكرر كثيراً أن يطلب من يعتاد احتراف العمل أجرة المثل لما قام به من أعمال إذا لم يتفق مع صاحب العمل. فلو توكل محام عن شخص آخر بدون عقد بينهما وقام بالترافع عنه فإن للمحامي المطالبة بأجرة المثل مقابل ما قام به من أعمال وذلك لأنه لا يقوم بمثل هذه الأعمال عادةً إلا بأجر. حسم النزاع فيما اختلف فيه العمل سابقاً. فإنه اختلف العمل في من يقوم بعمل للغير بدون أن يكون ممن يمتهن مثل هذا العمل عادةً. فبعض القضاة يحكم له بأجرة المثل وبعضهم لا يحكم له بذلك. أما نظام المعاملات المدنية فقد حسم النزاع في ذلك فقرر أنه لا يستحق شيئاً ما لم يتفق مع الغير.

المادة 498