1. لكل من المتعاقدين طلب فسخ عقد الإيجار إذا حدث عذر طارئ متعلق به، ويلزمه تعويض المتعاقد الآخر عما ينشأ عن هذا الفسخ من ضرر.
2. إذا كان المؤجر هو الذي يطلب فسخ العقد فلا يجبر المستأجر على رد المأجور حتى يستوفي التعويض أو يحصل على ضمان كافٍ.

تغيير ما جرى عليه العمل على المذهب الحنبلي. فإنما جرى عليه العمل سابقاً هو أن عقد الإجارة لا يفسخ للعذر الخاص، بل يفسخ للعذر العام فقط. أما في نظام المعاملات المدنية وهو قول الحنفية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، فإن عقد الإجارة يفسخ أيضاً للعذر الخاص. مثال: نقل العمل إلى مدينة أخرى بغير اختيار المستأجر.

المادة 1,2