1. لا ينتهي عقد الإيجار بموت أحد المتعاقدين.
2. لورثة المستأجر طلب فسخ العقد خلال مدة معقولة إذا أثبتوا أن أعباء العقد قد أصبحت بسبب موت مورثهم أثقل من أن تتحملها مواردهم من التركة، أو أن العقد يتجاوز حدود حاجتهم، أو أنه أبرم بناءً على اعتبارات تتعلق بشخص مورثهم.
3. للمؤجر طلب فسخ العقد إذا مات المستأجر وكان العقد قد أبرم بناءً على اعتبارات تتعلق بشخصه.

تكرار نزاع الأطراف في هذا الحكم، فكثير من الناس يظنون أن عقد الأجرة ينتهي بموت أحد المتعاقدين، وهذا غير صحيح فقهاً ونظاماً. تغيير ما جرى عليه العمل سابقاً في فسخ عقد الأجرة عند موت المستأجر في حالات محددة، فما جرى عليه العمل سابقاً هو عدم الفسخ لاعتبارات شخصية متعلقة بالورثة لأن عقد الأجرة لازم ولا ينتهي بموت المستأجر. أما في نظام المعاملات، فإنه يجوز فسخ العقد من الورثة إذا أثبتوا أن العقد يتجاوز حدود حاجتهم.

المادة 1,2,3