لا يجوز للمستأجر أن يؤجر المأجور كله أو بعضه أو يتنازل عن العقد إلا بإذن المؤجر أو إجازته.

تغيير ما جرى عليه العمل على المذهب الحنبلي. ففي المذهب الحنبلي حق للمستأجر أن يؤجر العقار للغير بدون إذن المؤجر، أما في نظام المعاملات المدنية وهو قول بعض الفقهاء فإنه لا يجوز للمستأجر أن يؤجر العقار إلا بإذن المؤجر.

المادة 437