إذا ترتب على العيب حرمان المستأجر كلياً أو جزئياً من الانتفاع بالمأجور جاز له طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة دون إخلال بحقه في التعويض.

تغيير ما جرى عليه العمل سابقاً في المذهب الحنبلي، فقد كان العمل على أنه في عقود الإجارة ليس للمستأجر عند وجود العيب إلا فسخ العقد أو إمضاؤه كما هو، بينما نظام المعاملات المدنية أخذ بقول ابن تيمية الذي يجيز أيضاً تخفيف الأجرة حسب ما نقص من الانتفاع بسبب العيب.

المادة 426