يقع باطلاً كل اتفاق على قمار.

تميز النظام بمنع ما يخالف الشريعة، وذلك إبطال القمار وهو أخذ المال أو إعطاؤه بالمغالبات التي فيها عوض من الطرفين. وذلك امتثالاً لقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) والميسر هو القمار.

المادة 406