1. يجب أن يكون المتصالح أهلاً للتصرف بعوضٍ في الحقوق التي يشملها عقد الصلح.
2. إذا تضمن الصلح إسقاط شيءٍ من الحقوق دون مقابل وجب أن يكون من أسقط حقه كامل الأهلية.

تكرار النزاع في تطبيق هذه المادة، فكثيراً ما يرد صلح فيه إسقاط حق لبعضهم وهو قاصر، والمقرر فقهاً ونظاماً هو عدم إقرار ذلك في حق القاصر للعيب في رضاه التام.

المادة 1,2