1. إذا عين للقرض أجلٌ أو غرضٌ لم يلزم المقترض الوفاء قبل انقضاء الأجل أو المدة المعتادة للانتفاع به في مثل ذلك الغرض.

مخالفة المذهب الحنبلي باختيار قول مختلف، وذلك أن المذهب الحنبلي والجمهور يرون أن للمقرض أن يسترد قرضه ولو لم يحل وقت السداد باعتبار أنه محسن في الأصل، ولكن النظام اختار قول المالكية وهو اختيار ابن تيمية، أنه ليس للمقرض أن يسترد قرضه قبل وقت حلوله، لأن الأصل في الشروط اللزوم ووجود ضرر على المدين في الرد مبكراً.

المادة 1