يقع باطلاً كل شرط عند العقد أو عند تأجيل الوفاء يتضمن زيادة في رد القرض يؤديها المقترض إلى المقرض.

تميز النظام بمنع ما يخالف الشريعة، فقد نص النظام نصاً صريحاً على بطلان الزيادة في القروض امتثالاً لقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا).

المادة 385