يصح الاتفاق على إعفاء البائع من ضمان العيب أو الحد من هذا الضمان أو زيادته ما لم يكن البائع قد تعمد إخفاءه.

تغيير ما جرى عليه العمل سابقاً، فقد كان العمل على بطلان اشتراط البراءة من العيوب كما هو مقرر في المذهب الحنبلي وهو قول الجمهور، لكن النظام أخذ بقول ابن تيمية بجواز اشتراط ذلك.

المادة 343