إذا تبين من الاتفاق أن الوفاء لا يكون إلا حين الميسرة، حددت المحكمة أجلاً يكون مظنة للقدرة على الوفاء مراعيةً في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلية وما تقتضيه عناية الشخص الحريص على الوفاء بالتزامه، ومتى ثبتت قدرته سقط الأجل.

حسم النزاع فيما اختلف فيه العمل سابقاً، فكثيراً ما يلتزم شخص بعمل أو مبلغ معين ولكن لا يحدد موعد تنفيذ الالتزام بل يتفقان على أن يكون تنفيذ الالتزام حين الميسرة. فقد كان العمل مختلفاً في السابق بين الوفاء حالاً وبين تقدير وقت آخر، لكن نظام المعاملات المدنية حسم النزاع وقرر أن المحكمة تحدد أجلاً يكون مظنة للقدرة على الوفاء وتراعي في ذلك ظروف الأشخاص والعقد.

المادة 209