إذا سقط حق المدين في الأجل وفقاً لما تقضي به النصوص النظامية، وتبين أن للأجل أثراً في زيادة مقدار الدين عند إنشاء العقد؛ فتنقص المحكمة من تلك الزيادة مراعيةً في ذلك مقدار ما سقط من الأجل وسبب سقوطه وطبيعة المعاملة.

حسم النزاع في ما اختلف فيه العمل سابقاً، فإن الدين المؤجل إذا حل كاملاً بسبب وفاة المدين كما قرر ذلك جمهور الفقهاء ونصت عليه المادة 702 من النظام، فإن بعض القضاة سابقاً يحكم بالمبلغ كاملاً من غير اعتبار للزيادة فيه من أجل الأجل، وبعضهم يراعي ذلك، وقد رفع النظام هذا الخلاف باختيار خصم الدين بقدر ما زيد فيه من الأجل الذي لم يحل، وهو مخرج على قول للحنفية.

المادة 208