تتخذ النيابة العامة -بناءً على طلب الإدارة العامة للتحريات المالية أو السلطات المختصة- الإجراءات اللازمة لتجميد أو حجز الأموال أو متحصلات الجريمة أو الوسائط المستخدمة أو التي اتجهت النية لاستخدامها في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، وذلك لمدة لا تتجاوز (خمسة) أيام عمل قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة بقرار من النيابة العامة.