للمحكمة المختصة عند الإدانة بجريمة غسل أموال، أن تحكم بإتلاف الوسائط المستخدمة في ارتكاب الجريمة أو التي اتجهت النية لاستخدامها، إذا كانت بطبيعتها مما يتعذر أو يصعب تداوله أو كان من شأنها الإضرار بالنظام العام أو الآداب العامة أو صحة الإنسان أو البيئة.