للإدارة العامة للتحريات المالية، متى ما رأت أن هناك ما يدعو إلى ذلك، أن تتقدم بطلب إلى النيابة العامة للحصول على أمر قضائي مسبب بالحجز التحفظي على الأموال أو متحصلات الجريمة أو الوسائط المستخدمة أو التي اتجهت النية لاستخدامها في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، وذلك لمدة لا تتجاوز (خمسة) أيام عمل قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة.