إذا لم يستوف الالتزام الشروط النظامية لتنفيذه جبراً يبقى قائماً في ذمة المدين ديانةً، فإذا وفاه مختاراً كان وفاؤه صحيحاً ولا يُعد تبرعاً ولا دفعاً لغير المستحق.

تميز النظام بربطه بالمصطلحات والأحكام الشرعية، وذلك أنه قرر أن ما لا يمكن تنفيذه جبراً، يبقى في ذمة المدين ديانة. وعادة الأنظمة المقارنة تذكر هذا الأمر بمصطلح الالتزام الطبيعي، كما أن بعض الأنظمة المقارنة تقرر سقوط الحق، بينما نظام المعاملات قرر عدم سقوط الحق وإنما سقوط تنفيذه جبراً، وإلا فإنه واجب ديانة.

المادة 162