على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة: الامتناع عن فتح أو الاستمرار في علاقة عمل مع العميل إذا تعذر عليها الحصول على المعلومات المطلوبة عنه أو عن المستفيد الحقيقي. فحص العمليات غير العادية والمشبوهة. وضع برامج تدريبية للعاملين لتعريفهم بجرائم غسل الأموال وطرق اكتشافها.