على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح تقييم مخاطر غسل الأموال التي قد تتعرض لها؛ وذلك بمراعاة العوامل المرتبطة بأنواع العملاء والبلدان والمناطق الجغرافية والمنتجات والخدمات والمعاملات وقنوات التوزيع.