يُعد الشخص الاعتباري مرتكباً جريمة غسل الأموال إذا ارتكب باسمه أو لحسابه أي من الأفعال الواردة في المادة (الثانية) من النظام، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية لرؤساء مجالس إداراته وإدارته التنفيذية والإشرافية والعاملين فيه من ذوي الصفة الطبيعية، وكذلك الأشخاص الذين يزاولون السلطة الفعلية في إدارة الشخص الاعتباري.