1. يشمل التعويض عن الفعل الضار التعويض عن الضرر المعنوي.
2. يشمل الضرر المعنوي ما يلحق الشخص ذا الصفة الطبيعية من أذى حسيّ أو نفسي، نتيجة المساس بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي.
3. لا ينتقل حق التعويض عن الضرر المعنوي إلى الغير إلا إذا تحددت قيمته بمقتضى نص نظامي أو اتفاق أو حكم قضائي.
4. تقدر المحكمة الضرر المعنوي الذي أصاب المتضرر، وتراعي في ذلك نوع الضرر المعنوي وطبيعته وشخص المتضرر.

تغيير ما جرى عليه العمل سابقاً في التعويض عن الضرر المعنوي، فقد كان غالب العمل على عدم التعويض عن الضرر المعنوي، لكن نظام المعاملات اختار القول الذي يأخذ بالتعويض عن الضرر المعنوي.

المادة 1,2,3,4