كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض.

كثرة النزاع في تطبيق هذه المادة، فكثيراً ما ينتج من شخص اعتداء أو تقصير يسبب ضرراً للغير، مثل الحوادث المرورية وقضايا أتعاب المحاماة بسبب مماطلة المدين في السداد. قررت هذه المادة أحقية المطالبة بالتعويض عند توفر الأركان الثلاثة وهي الخطأ والضرر والتسبب.

المادة 120