يجوز للمطور طلب الصرف من حساب الضمان للمصاريف الإدارية والتسويقية وغيرها من المصاريف -غير الإنشائية- للمشروع العقاري المرخص له بنسبة لا تتجاوز (20%) من قيمة الوحدة العقارية المبيعة، وعلى المحاسب القانوني التأكد من أن مجموع ما يصرف من حساب الضمان للمصاريف غير الإنشائية لا يتجاوز نسبته (20%) من إجمالي قيمة الوحدات العقارية المبيعة.