1. إذا طرأت ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وقت التعاقد وترتب على حدوثها أن يصير تنفيذ الالتزام التعاقدي مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة؛ فله - دون تأخر غير مسوغ - دعوة الطرف الآخر للتفاوض.
2. طلب التفاوض لا يخول المدين الامتناع عن تنفيذ الالتزام.
3. إذا لم يتوصل إلى اتفاق خلال مدة معقولة؛ فللمحكمة تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن ترد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول.
4. يقع باطلاً كل اتفاق على خلاف أحكام هذه المادة.

تكرار النزاع في هذا الحكم، فإنه يتكرر أن توجد ظروف طارئة على العقد بعد نفاذه تجعل تنفيذ الالتزام مرهقاً لأحد الطرفين، فإن المقرر فقهاً ونظاماً هو تعديل الالتزام ليكون في مصلحة الطرفين مع رفع الضرر المرهق إلى الحد المعقول. مثال: جائحة أثرت على عقود الإيجار السياحي.

المادة 1,2,3,4